ه‍.ش. ۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

اندیشمندان آنارشیسم ( پيير ژوزف پرودن )

نویسنده :ادوارد کاستلون
منبع : لوموند دیپلماتیک 


دويست سال پس از تولد پيير ژوزف پرودن، در ١٥ ژانويه ٢٠٠٩، در باره اوچه مي دانيم ؟ جمله اي معروف «مالکيت دزدي است !»، همين و بس. کسي را که شارل اوگوستين سنت بو، بزرگترين نويسنده عصر خويش مي دانست و ژرژ سورل برجسته ترين فيلسوف قرن نوزدهم مي گماشت، درپستوي کتابخانه هاي آزاديخواهان و فرهيختگاني چند پناه جسته است. بر خلاف ديگر متفکرين و نويسندگان هم عصرش ـ کارل مارکس، اگوست کنت، ژول ميشله و ويکتورهوگو يا آلکسي دو توکويل ـ موسسات انتشاراتي بزرگ اعتنايي به او ندارند.
ليکن سالگرد صد سالگي وي در سال ١٩٠٩، در فراموشي سپري نشد. رئيس جمهور وقت، ارمان فلير، به شهر بوزانسون، زادگاه وي سفر کرد تا از مجسمه برنزي به يادبود «پدر آنارشيسم» پرده برداري کند. در آن زمان، جامعه شناسان هوادار دورخيم (١)، حقوقدانان و وکلاي جمهوري خواه طرفدار لائيسيته، نظريه پردازان سنديکاليسم انقلابي و حتي سلطنت طلبان مخالف مجلس به پرودن توجه داشتند.
اما موج سنديکايي ـ آنارشيستي آن سال ها به سرعت مسير عوض کرد. روشنفکران و کارگران که قبل از جنگ اول جهاني پرودن را قبول داشتند، پس از انقلاب اکتبر سعي کردند وي را مظهر ضديت با مارکس جلوه دهند. صلح طلبان که هوادار تشکيل جامعه جهاني بودند، نظرات فدراليست او را مطرح کردند و طرفداران ويشي برخي جنبه هاي صنف گرايانه تفکر او را برگزيدند تا به رژيم خود مشروعيت بخشند. اين امر به نجات مجسمه پرودن ياري نرساند و در دوران اشغال فرانسه توسط نازي ها مجسمه اش را آب کردند، اما در عين حال اعتبار اين متفکر نزد افراد مترقي نيز تا مدت ها خدشه دار ماند.
چرا که دوران پس از جنگ در فرانسه همراه با سلطه روشنفکران مارکسيست چپ بود و همه ديگر تفکرات قرن نوزدهم، هر چند غني، به عقب رانده شد. از جمله نظرات پرودن، که راهي مياني بين مالکيت خصوصي (در تملک گرفتن انحصاري دارايي ها به صورت فردي) و کمونيسم (در تملک گرفتن و پخش دارايي هاي افراد به صورت مساوي توسط دولت) پيدا کند.
اين پيش قراول آنارشيسم «راه سومي»، از کجا آمده بود ؟ پدرش توليد کننده آبجو و مادرش آشپز بود. پرودن در زمينه ادبيات کلاسيک استعداد زيادي داشت اما به دليل وضع مالي خانواده ترک تحصيل کرد و در چاپخانه اي مشغول به کار شد. با تشويق برخي از بزرگان زادگاهش، فرانش کنته، پرودن توانست بورس سه ساله اي بگيرد و براي ادامه تحصيل در رشته زبان، منطق و فلسفه به آکادمي شهر بزانسن برود. در آن جا پرودن به اختلافات طبقاتي و تجربي که وي را از ديگر اعضاي انستيتو که راهنماي پژوهش هايش بودند، جدا مي کرد پي برد. در ضمن حد و مرزهاي تلاش هاي ليبرال هاي دوران پس از استقرار مجدد سلطنت ژوئيه را نيز بازشناخت، تلاش هايي که بر «ظرفيت» هاي والاي صاحبان ثروت متکي بود.
آن زمان دوران راي گيري بر اساس ماليات بود (يعني تنها افرادي که از حد معيني بيشتر ماليات پرداخت مي کردند حق راي داشتند ـ م) : آن که مال دارد به فردي که از او هم ثروتمند تر باشد راي مي دهد. در مقابل حق خدشه ناپذير مالکيت، واقعيت فقر و بي بضاعتي، اميد ليبرال ها که در همان زمان خيال داشتند نظم اجتماعي را در جامه حقوق مدني فردي مسقر سازند، کتمان مي کرد.

بعد از روز هاي ژوئن ١٨٤٨، او به يکي ازمورد حمله قرار گرفته ترين چهره ها ي دوران خود بدل شد

پرودن که معتقد بود تقسيم ثروت در جامعه مهم تر از شکل نمايندگي سياسي مردم مي باشد، راه حل رفع نابرابري هاي جامعه را در گسترش حق راي به بخش وسيعتري از مردم، که از سوي جمهوري خواهان پيشنهاد مي شد، نمي ديد. اين ارزيابي وي را به اقتصاد سياسي رهنمون ساخت.
او معتقد بود که ارزش هر شي مي بايست بر اساس «کارآيي» آن محاسبه شود، يعني به نسبت تاثيرات اجتماعي واقعي و مادي آن شي. اقتصاد دانان هم عصر وي که گردش ثروت از طريق مبادله برايشان اهميت داشت، ارزش اشيا را مستقل از نياز هاي توليدکنندگان براي ادامه کار تعريف مي کردند. ژان باپتيست سي (١٧٦٧ ـ ١٨٣٢) طرح مي کرد که «کالا ها با کالاهاي ديگر مبادله مي شوند». اين بدان معناست که فروش يک کالا با رونق گرفتن تجارت کالاهاي ديگر بالا مي رود و در وهله آخر، ارزش کالا بر اساس هزينه تامين آن ارزيابي مي شود، از اين رو به اين دليل که ارزش کالا بر اساس قرار داد ها مشخص مي شود، داراي مبناي ثابتي نمي باشد. مطابق نظر پرودن، به اين ترتيب ارزش کالا خارج از «کارايي» آن تعيين مي شود. درست است که تعادل بين توليد و مصرف مد نظر مي باشد، اما براي نيل به اين منظور، کالاي به فروش رسيده و ميزان کاري که براي توليد آن انجام گرفته مي بايست پيوسته در تعادل باشند. اما تعريف حقوقي مالکيت سد راه مبادله برابرانه است چراکه ثروت در دست مشتي مالک، بهره خوار و سرمايه دار انباشت شده است. لازم است که از قانون راه کارهاي ژان پابتيست سي قرائتي انقلابي تر صورت پذيرد ( قانوني مبتني بر اين اصل که عرضه آفريننده تقاضاست).
جالب است که اين نظرات، اقتصاد دانان معاصر پرودن مثل آدلف بلانکي، برادر لويي اوگوست انقلابي را به خود جذب کرد. به نظر مي رسيد مشخصه نا متداول اين نظريات بتواند بين تفکرات انتقادي سوسياليست ها (که پرودن نوشته هاي پيچيده و نومسيحي آن ها را که به نظر او احساسات آبکي و خيرانه اي مثل برادري را مطرح مي کردند، مورد انتقاد قرار مي داد) و نظرات اقتصاد دانان ، حقوق دانان و فيلسوفان هوادار نظم موجود، پلي برقرار کند.
در اين چارچوب، مارکس، نظريه ارزش اضافه پرودن که در «مالکيت چيست ؟» (١٨٤٠) طرح شده بود را مورد تمجيد قرار داد : «گفته مي شود که سرمايه داري ، دستمزد روزانه کارگران را پرداخته است ؛ براي اينکه دقيق تر گفته باشيم، سرمايه داري به تعداد کارگران اجرت روزانه پرداخته است. معناي اين دوجمله دقيقا مترادف نيست، چرا که سرمايه داري مزد نيروي عظيم ناشي از اتحاد و هماهنگي کارگران، آنچه از همگرايي و همزماني تلاششان توليد شده است را نپرداخته است. دويست سرباز هنگ پياده در عرض چند ساعت ستون ابليسک لوکسر را بر پايه اش استوار کردند(اين ستون در ميدان کنکورد پاريس نسب شده ـ م.). آيا يک نفر به تنهايي در عرض دويست روز از پس اين کار بر مي آمد ؟ اما بنا به محاسبات سرمايه دراي، مجموع حقوق آن دويست نفر معادل دويست روز دستمزد يک نفر است. کاشتن بذر در زميني باير، ساختن يک خانه، به راه انداختن يک کارگاه، همه اين ها مثل ستون ابليسک مي بايد برپا شود. کوهي که بايد جابه جا کرد. کوچکترين ثروتي که بوجود مي آيد، محقر ترين کارگاه ها و به راه اندازي خرده پاترين صنايع مستلزم هم نوايي استعداد هاي مختلف است که از توان يک فرد تنها خارج مي باشد».
بدون شک مارکس نيز با انتقادات پرودن به آنچه در نوشته هاي سال ١٨٤٤ اش «کمونيسم سطحي» مي ناميد موافق بود. گسست بين اين دو نفر که در پاريس با يکديگر معاشرت داشتند در سال ١٨٤٦ پيش آمد. مارکس نيش قلم خود را متوجه نويسنده اي کرد که همانطور که در نامه گسست خطاب به او نوشت در نظر داشت مالکيت را آرام آرام روي «شعله کم» از بين برد. او خواست پرودن مبني بر آشتي پرولتاريا با طبقه متوسط براي بر اندازي سرمايه داري را به مثابه تمايلي «خرده بورژوايي مي دانست که دائما بين سرمايه و کار در نوسان است، بين اقتصاد سياسي و کمونيسم».
به دنبال انقلاب ١٨٤٨ و استقرار جمهوري دوم، پرودن به عنوان نماينده مجلس انتخاب شد و در کميسيون مالي آن شرکت کرد. او در اين کميسيون تقاضاي تاسيس بانک ملي با سيستم مالي متمرکز را کرد ؛ پيشنهاد کرد که پشتوانه پول، توليد و تنها داراي ارزشي اسمي باشد (در آن زمان پشتوان پول طلا بود). او همچنين کاهش نرخ بهره و تعرفه مدت دار، اجاره و کرايه زمين را نيز تقاضا کرد. بعد از آن روز هاي ماه ژوئن (٢) همين پيشنهادات باعث شد که او مورد استهزاء و بيش از همه مردان سياسي آن دوران مورد حمله روزنامه هاي بورژوازي قرار گيرد.
برنامه هاي اصلاحي پرودن با شکست مواجه شد، او به تعمق درباره دشواري هاي نمايندگي سياسي نشست. به نظر او تجربه جمهوري دوم اليگارشي منتخبيني را بوجود آورد که نمايندگان در راس آن نقش نماينده واقعي را ندارند و ابراز نظر شهروندان در مورد قوانين تنها به صورت غير مستقيم آن هم در هنگام انتخابات قانونگذاري انجام مي شود.
از اين رو در اکثر موارد مردم در مقابل نمايندگانشان ناتوان اند و تنها با عدم انتخاب مجدد آن ها مي توانند نارضايتي خود را ابراز کنند. در عمل گسست بين انتخاب کننده و منتخب خيلي زود صورت مي گيرد. پرودن مي گويد: « بايد در اين محيط بسته که نامش مجلس ملي است زندگي کرد تا بتوان درک نمود که چگونه افرادي که اکثرا کاملا از وضعيت کشور ناآگاهند، آن را نمايندگي مي کنند». (اعترافات يک انقلابي ١٨٤٩).

پرولتاريا بايد انجمن هايي مبتني بر اصل تعاوني را ايجاد کند

تحليل او از يک مشاهده ساده فراتر مي رفت : او معتقد بود که قانون اساسي سال ١٨٤٨ قدرت اجرايي زيادي به رئيس جمهور داده و تحول به سوي يک ديکتاتوري اجتناب ناپذير گشته است. او به دليل بيان اين امر که مجلس تضعيف شده و به خاطر افشاي رفتار هاي لويي ناپلئون بناپارت (٣) زنداني شد. برخورد چاکرمآبانه بورژوازي در مقابل کودتاي ٢ دسامبر١٨٥١ و محبوبيت رژيم امپراتوري در بين اقشار مردمي وي را بسيار مايوس کرد. او با تلخي از کنج زندان ، استقرار امپراطوري دوم را نظاره مي کرد (در همين شماره به گوشه اي از نوشته هاي چاپ نشده وي در اين دوران توجه کنيد).
پس از رهايي از زندان در سال ١٨٥٢ بر عليه انباشت ثروت در دست مشتي سرمايه دار ـ که به دنبال واگذار کردن راه آهن و دسايس سوداگران بورسي رشد کرده بودند ـ قد علم کرد. در سال ١٨٥٨ مجبور به جلاي وطن شد و به بلژيک پناه برد تا پس از چاپ کتاب ضد روحانيتش «عدالت در انقلاب و در کليسا» مجددا زنداني نشود. در پايان زندگي اش به پاريس بازگشت و از هر زمان بيشتر نسبت به «دموکراتيک بودن» انتخابات عمومي بدبين بود.
در آخرين نوشته هاي قبل از مرگش، روز ١٩ ژانويه ١٨٦٥، حتي بيهوده بودن وجود کانديداهاي کارگري را به ميان کشيد. پرولتاريا بايد خود را از نهاد هاي «بورژوازي» رها کرده انجمن هايي بر مبناي اصل تعاوني ايجاد کند و روابط دوجانبه را نهادين سازد. خلاصه کلام، بايد «دموکراسي کارگري» برپاسازد.
اگر برخي جنبه هاي نظرات پرودن را کنار نهيم (زن ستيز، مرد سالار و تا حدي ضد يهود) مشخصاتي که متاسفانه نزد سوسياليست هاي قرن نوزدهم ديده مي شد، بقيه افکار وي هنوز مطرح است. بويژه آنچه به بدبيني نسبت به عملکرد سيستم دموکراتيک در کشور هاي پيشرفته سرمايه داري بر مي گردد. چرا که هنوز هم اين اطمينان وجود ندارد که منافع طبقات مردمي و کارگران، امروز بهتر از زمان پرودن توسط احزاب سياسي «نمايندگي» شود.
در مجموعه تلاش هاي کنوني براي «مدرنيزه» کردن سوسياليسم، جايي نيز براي ايدئولوژي اي که گسست طبقاتي مسالمت آميزرا مطرح مي کرد وجود دارد که سازماندهي جامعه را بر اساس تقسيم کاري مبتني بر تعاوني مطرح و اختلاف کمتري بين درآمد ها را طلب مي کرد؛ عدالت خواه بود ضمن اينکه اقتصاد را نيز مد نظر داشت، نمايندگي بر اساس موقعيت اجتماعي ـ حرفه اي را بر انتخابات عمومي ترجيح مي داد، چرا که اين نوع انتخاب به زعم او مي توانست هر لحظه به سوي سزاريسم منحرف شود ؛ به سوداگران و سرمايه داران بزرگ اعلام جنگ مي کرد، هوادار فدراليسم غير متمرکز و نه مبادله آزاد بود ؟ و يا پرودن بيشتر به درد افراد حاشيه اي و خارج رسانه ها مي خورد که محيط هاي کاملا بسته آزادگراي (ليبرتر) خود را بر صفحه تلويزيون تر جيح مي دهند ؟
بدون آنکه در انتظار واهي سفر رئيس جمهور روز ١٥ ژانويه به بزانسون براي بزرگداشت دويست سالگي تولد پرودن باشيم، دست کم مي توان اميد داشت که اين متفکر و مبارز گوشه اي از شهرت صد سال پيش خود را باز يابد.

١ - اميل دورخيم (١٨٥٨ ـ ١٩١٧) با توسعه علم بررسي داده هاي اجتماعي، رشته نويني را بنيان نهاد : جامعه شناسي.
٢ - مجلس ملي که بعد از انتخابات ٢٣ آوريل ١٨٤٨ در دست اکثريت محافظه کاربود، کارگاه هاي ملي را بست ـ نهادي که براي بيکاران پاريس شغل آفريني مي کرد ـ اين تصميم شورش خشونت باري را در پايتخت بر انگيخت. بين ٢٢ و ٢٦ ژوئن ١٨٤٨ بيش از ٤ هزار شورشي کشته شدند و همين تعداد به الجزاير تبعيد گرديدند.
٣- که فاتحانه در دسامبر ١٨٤٨ به رياست جمهوري انتخاب شده بود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر