نوشته Ignacio Ramonet
منبع : لوموند دیپلماتیک
بازار از هر راهي تلاش در گسترش حيطه مداخله اش برعليه عملکرد دولت دارد. به اين دليل است که خصوصي سازي در همه جا گسترش مي يابد. خصوصي سازي در واقع، چيزي جز انتقال تکه هاي دارائي عمومي (شرکت ها و خدمات) به سوي بخش خصوصي نيست. آنچه که تا کنون به رايگان (و يا به قيمت نازل) بي هر گونه تبعيضي در دسترس همه شهروندان بود، حالا يا پولي و يا گران تر شده است. اين عقبگرد عظيم اجتماعي بيشتر گريبانگير اقشار تهي دست شده است. زيرا که خدمات عمومي، سرمايه آنهايي است که سرمايه اي ندارند.
از سويي ديگر، جهاني سازي با مکانيسم مبادلات تجاري اش، به هم وابستگي بيش از پيش تنگاتنگ اقتصادهاي بسياري از کشورها دامن مي زند. حجم صادرات و واردات همواره در حال افزايش است. اما جهاني سازي به ويژه شامل مبادلات مالي مي شود، زيرا که آزادي گردش جريان پول در آن تمام و کمال است. و بنا بر اين، بخش مالي بر طيف اقتصاد مسلط مي شود.
افراد دارا و توانمند براي سود دهي هر چه بيشتر سرمايه خود، دو راه دارند : يا در بورس سرمايه گذاري کنند (در هر بورسي در جهان، زيرا که سرمايه ها بي هر گونه مانعي جريان دارند) و يا در يک پروژه صنعتي (ايجاد يک کارخانه محصولات مصرفي). راه حل دوم ميزان متوسط سودي در اروپا حدود ٦ تا ٨ در صد به همراه مي آورد. در حاليکه با سرمايه گذاري در بورس، سودآوري ميتواند به سطح بالاتري برسد (درسال ٢٠٠٦ در فرانسه، بازارهاي بورسي افزايش سودي بالغ بر ٥١٧ درصد، در آلمان ٢٢ درصد و در اسپانيا ٦٣٣ درصد داشته اند).
با چنين تفاوت فاحشي، سرمايه داران ديگر حاضر به سرمايه گذاري در بخش صنعتي (همانجايي که محل آفرينش اشتغال است) نيستند. مگر آنکه اين سرمايه گذاري برايشان حدود ١٥ در صد سود سالانه به ارمغان بياورد. و اين در حاليکه ديديم که ميزان متوسط سود آوري براي اين نوع سرمايه گذاري در اروپا بين ٦ تا ٨ در صد مي باشد. چه بايد کرد ؟ مثلأ سرمايه گذاري در چين و يا در تايلند، کشور هايي که به واسطه دستمزد بسيار نازل شان امکان سود سرمايه گذاري اي تا ميزان ١٥ در صد و يا حتي بيشتر را ميسر مي سازند . به همين علت است که امروزه اين همه سرمايه گذاري در چين صورت مي گيرد.
و از آنجايي که هدف اين کنش ها، توليد با قيمت نازل در کشورهاي فقير براي فروش با قيمتي بسيار گران درکشورهاي ثروتمند است، سيلي از توليدات وارداتي براي فروش از « کشور ـ کارخانه » ها به سوي مثلأ اروپا سرازير مي شود. در اينجاست که اين فرآورده ها رقابتي نابرابر را با محصولات همگون که در قاره پير با هزينه سنگين تري به دليل حقوق اجتماعي کارگران (خوشبختانه) توليد شده اند، آغاز مي کنند. نتيجه آن است که شرکت هاي اروپايي ورشکست و بسياري از توليدي ها ناگزير تعطيل شده و مزد بگيران اخراج مي شوند.
برخي از کارفرمايان براي بقاي خود، تصميم به « جابه جايي » مي گيرند يعني مرکز توليد خود را به کشوري با دستمزد نازل انتقال مي دهند. اين امر در کشور هاي غني باعث بسته شدن کارخانجات و بيکاري مي شود.
به اين ترتيب، جهاني سازي همانند ساز وکاري براي تفکيک و رده بندي مداوم در زير فشار يک رقابت عمومي شده، عمل مي کند. اين رقابت ما بين سرمايه و کار است. سرمايه اي که به آزادي جريان دارد و انسان ها که کمتر متحرک هستند، از اين روست که سرمايه برنده مي شود.
همانطور که بانک هاي بزرگ در قرن نوزدهم و يا شرکت هاي چند مليتي در سال هاي ١٩٦٠ تا ١٩٨٠ عملکرد خود را به بسياري از کشورها تحميل نمودند، سرمايه هاي خصوصي بازارهاي مالي هم، اکنون سرنوشت بسياري از کشورها را در دست گرفته اند. و به نحوي مي توان گفت، سرنوشت اقتصادي جهان را.
بازارهاي مالي قادر به تحميل قوانين خود به دولت ها هستند. در اين صحنه نوين سياسي ـ اقتصادي، عنصر جهاني بر عنصر ملي و شرکت خصوصي بر دولت پيروز است. توزيع مجدد ديگر تقريبأ وجود ندارند و به ما گفته مي شود که تنها عامل توسعه، شرکت هاي خصوصي است. در سطح بين المللي هم فقط اوست که در صحنه رقابت به رسميت شناخته مي شود. به ما تأکيد مي شود که به همين دليل همه چيز بايد حول شرکت هاي خصوصي سازماندهي شود.
در يک اقتصاد جهاني شده، سرمايه، کار، مواد اوليه هيچ کدام خود به خود، عنصر اقتصادي تعيين کننده نيستند. امري که مهم شمرده مي شود، ارتباط بهينه بين اين سه عنصر است. براي برقراري اين ارتباط ، يک شرکت نه به مرزها توجهي دارد و نه به قوانين و تنها سود آور ترين نوع استفاده از اطلاعات، سازماندهي کار و انقلاب مديريتي را مد نظر دارد. بيشتر اوقات اين امر باعث شکاف همبستگي در بطن يک کشور شده وکار به آنجا مي کشد که منافع شرکت و منافع جامعه ملي از هم جدا مي شوند و منطق بازار و دموکراسي نيزاز هم فاصله مي گيرند.
شرکت هاي جهاني شده به هيچ وجه خود را مشمول اين امر نمي دانند ، آنها دست به پيمان کاري و فروش در سراسر دنيا مي زنند. اين شرکت ها خود را داراي ويژگي فرامليتي مي دانند که به آنها اجازه عملکردي با آزادي بسيار مي دهد. و اين ناشي از عدم وجود نهادهاي بين المللي با ويژگي سياسي، اقتصادي و حقوقي، قادر به نظم دادن با کار آيي در رفتار اين شرکت ها مي باشد.
از اين رو، جهاني سازي، گسست عظيم اقتصادي، سياسي و فرهنگي به شمار مي رود. جهاني سازي، شهروندان را تحت سلطه فرماني واحد قرار مي دهد : « خود را تطبيق دادن». بدون هيچ اراده اي براي بهتر فرمانبرداري کردن از دستورات بي نام و نشان بازار . جهاني سازي نقطه عطف اقتصاد گرايي است : سرشتن انسان «جهاني»، تهي شده از فرهنگ، معنا و بالاخره آگاهي از ديگري. و تحميل ايدئولوژي نئوليبرا ليسم به همه کره خاک.
